۱۴۰۱/۰۹/۲۴

درآمد 23 میلیارد لیری شرکت حمل و نقل دریایی سوریه

بخش حمل و نقل دریایی یکی از بخش‌های مهم استراتژیک سوریه است که به روند توسعه و رشد اقتصادی به طور کلی کمک کرده و تراز پرداخت‌ها را با ارز لازم برای پوشش فعالیت‌های اقتصاد ملی تامین می‌کند. به گفته مهندس حسن محلا، مدیرکل شرکت حمل و نقل دریایی سوریه طی سال 2022، شرکت توانسته حدود 202 هزار تن کالا حمل کرده و به درآمدی بیش از 23 میلیارد لیر دست یابد.

این شرکت دارای سه کشتی مدرن است، یعنی کشتی فله‌بر فینیکیا با ظرفیت 18000 تن و دو کشتی سوریه و اودسا هر یک با تناژ تقریباً 12700 تن، محموله‌های بارها سنگین و عمومی را حمل می‌کنند. برنامه سال جاری شامل بهسازی و نوسازی کشتی‌ها به منظور حفظ و آمادگی فنی و ناوبری و آموزش کارکنان دریانوردی شرکت بر اساس استانداردهای بین‌المللی و صلاحیت دریانوردی با بهره گیری از تجارب کشورهای دوست می‌باشد.

در چارچوب دستورات دولت در مورد مشکلات پیش روی بخش حمل و نقل دریایی سوریه و پیامدهای محاصره بر آن، دکتر معن دیوب، معاون رئیس دانشگاه تشرین در امور آموزش آزاد و متخصص اقتصاد حمل و نقل دریایی توضیح داد که صنعت حمل و نقل دریایی یک صنعت یکپارچه است که دارای ابعاد لجستیکی، فناوری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی است و با اشاره به استثنایی بودن شرایط کنونی و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر بهبود  وضعیت اقتصادی کمک می‌کند. سوریه و شرکت های بیمه به هزینه‌های بیمه بالایی نیاز دارند که منجر به افزایش هزینه حمل و نقل دریایی می‌شود.

دیوب با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد جهانی در زمینه سوخت با بحران مواجه است، خاطرنشان کرد: در مورد کشتی‌های ورودی و داخلی، کمبود سوخت در سوریه در نتیجه تحریم‌های غرب علیه کشورمان، مانع از ارائه خدمات به کشتی‌های خارجی برای بازدید از این کشور می‌شود. آنها خدمات خود را از سایر بنادر دریافت می‌کنند که این امر موجب از دست رفتن درآمدهای ناشی از هزینه حمل و نقل، خدمات نگهداری و تعمیرات و تدارکات و تامین وسایل مورد نیاز کشتی‌ها و سایر درآمدهایی که در تراز تجاری به عنوان دریافتی حمایت کننده اقتصاد ملی ثبت می‌شود. 

دیوب خاطرنشان کرد: تحریم‌های ناعادلانه علیه سوریه بر بنادر سوریه تاثیر گذاشته و علاوه بر فقدان تکنولوژی مدرن برای پذیرش کشتی‌ها و سیستم لجستیکی یکپارچه در تسریع روند تخلیه کالا و رسیدن آنها به مصرف‌کننده نهایی و مانع ارائه خدمات و ارایه سوخت به کشتی‌های خارجی برای پذیرش در بنادر این کشور  و مانع توسعه محیط کار و افزایش بهره وری و درآمد می‌شود.

🔘🔘🔘منبع خبر

امتیاز شما