دکتر محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی در جریان این نشست، به تشریح واقعیت کلی اقتصادی و اثرات منفی تحریم‌های یکجانبه اعمال شده علیه مردم سوریه، و پیامدهای به اصطلاح “قانون سزار”، همه‌گیری کرونا، بحران اوکراین و تحریم‌های اعمال شده بر فدراسیون روسیه که به طور کلی جهان را از نظر غذا و انرژی تحت تاثیر قرار داد، پرداخت.
وزیر الخلیل همچنین اقدامات دولت برای مقابله با این پیامدها و کاهش اثرات منفی آن بر سطح زندگی و خدمات شهروندان را توضیح داد. بر بخش‌های کشاورزی، صنعت، سرمایهگذاری، گردشگری و نفت تأثیر زیادی گذاشته شده و این امر با تغییراتی در هزینه‌های بالای مواد و کالاهای تولید داخل همراه بوده که نتیجه افزایش جهانی قیمت مواد اولیه وارداتی، کرایه حمل و نقل، نوسانات نرخ ارز و کمبود منابع انرژی و مشتقات نفتی بوده که عمدتاً بخش برق را تحت تأثیر قرار داد و تاکید کرد که یکی از اولویت‌های دولت افزایش واردات مشتقات نفتی است.
همچنین، تعدادی از اعضای مجلس خواستار افزایش حمایت از بخش‌های تولیدی، تشویق سرمایهگذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود فضای سرمایهگذاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شدند.
🔘منبع خبر