جاء ذلک فی بیان وزعته الوزارة الیوم، بمناسبة إصدارها التعلیمات المتعلقة بتحدید أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلیاً، فی إطار تضییق حالات التقدیر والحکم الشخصی فی تحدید تلک الأنواع من الأقمشة وفق مقتضیات القرار 790 لعام 2021 القاضی بالسماح باستیراد مادة الأقمشة المصنرة غیر المنتجة محلیاً ولکافة المستوردین.
وفی السیاق ذاته أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة إلى استکمال وزارة الصناعة لتعدیل تعلیماتها القاضیة بشأن عدم منح المنشآت الصناعیة الموافقة على استیراد مادة الأقمشة المصنرة، إلا بعد إجراء الکشف الحسی علیها والتأکد من جاهزیتها للعمل والإنتاج وترکیب الآلات والتجهیزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهیزات المسجلة بالسجل الصناعی للواقع الفعلی وضمن الطاقة الإنتاجیة الفعلیة المحددة وفق وردیات العمل وساعات عمل کل خط من خطوط الإنتاج وفق معاییر دقیقة وواضحة.
وبذلک تحسم الوزارة الجدل والاجتهادات وحالات ” الاستثمار” غیر الصحیح للتعلیمات المتعلقة بضوابط استیراد الأقمشة متعددة الأنواع والخاضعة لبنود جمرکیة مختلفة ومتعددة.
المصدر : الثورة