وبقیمة 3 ملایین لیرة سوریة یومیاً شریطة ألا تحتوی على المواد التموینیة المقننة أو المواد المدعومة.
ونص القرار الذی على وجوب إدخال هذه المواد بموجب فواتیر من السوق المحلیة مختومة فقط من الموردین المحلیین یتم تسلیمها للمنطقة الحرة، وتسجل على قیود المنشأة الصناعیة.
ویأتی هذا القرار فی إطار دعم النشاط الصناعی وضمان استمراریته فی المناطق الحرة وبالتالی تأمین فرص عمل جدیدة ودعم الاقتصاد الوطنی.