کما بیّن فیاض أن إجمالی عدد مشاریع الاستثمار الصناعیة والحرفیة المرخصة خلال العام 2022 وصل إلى 875 مشروعاً برأسمال یصل إلى ما یقارب 263,850 ملیار لیرة سوریة ومن المتوقع أن تؤمن 6368 فرصة عمل، أما عدد المشاریع الصناعیة والحرفیة المنفذة خلال العام نفسه فوصل إلى 408 مشاریع موزعة إلى 151 مشروعاً فی القطاع الهندسی، 122 مشروعاً فی القطاع الغذائی، 105 مشروعات فی القطاع الکیمیائی، 30 مشروعاً فی القطاع النسیجی وبرأس مال یصل إلى 115.723 ملیار لیرة سوریة.
وفیما یتعلق بواقع القطاع الصناعی والحرفی فی المحافظة، یشیر التقریر السنوی الصادر عن المدیریة إلى عدد من الصعوبات والتحدیات التی تواجه العمل فی ظل الظروف الحالیة التی تعیشها سوریة، والتی کان لها دور وتأثیر کبیر على حجم الاستثمارات، یأتی فی مقدمتها انخفاض حجم الاستثمارات الصناعیة الأجنبیة بسبب العقوبات الاقتصادیة الظالمة والمفروضة على الاقتصاد السوری، بالإضافة إلى انخفاض حجم الإنتاج المحلی، وانخفاض فی سلاسل القیمة المضافة بسبب انخفاض التنافسیة للمنتج السوری وزیادة تکالیف المنتج من حیث النقل والشحن للمواد الأولیة والمنتجات وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة وصعوبة تأمینها، وانخفاض عدد الأیدی العاملة الماهرة وانعکاس ذلک على صادرات المنتج المحلی.
التقریر خلص إلى جملة من المقترحات لدعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة من خلال سلسلة إجراءات تتمثل بالسرعة فی إنجاز المناطق الصناعیة والحرفیة الملحوظة لما له من أهمیة فی عملیة توطین الصناعة وتنمیتها، وتأمین کل متطلبات إعادة إقلاع هذه المنشآت بسهولة وتشجیع المنتج الصناعی الوطنی وحمایته، مع العمل على تشجیع عودة العمالة الخبیرة والاهتمام بالتدریب المهنی لرفد المنشآت الصناعیة بالید العاملة الخبیرة.
المصدر " صحیفة تشرین "