وأکد رئیس مجلس الوزراء أن المشروعات الاستراتیجیة تحتاج إلى رؤیة واضحة والمزید من الدراسات بهدف تحقیق الغایة المرجوة منها فی تعزیز التنمیة وتطویر الاقتصاد الوطنی، لافتاً إلى أهمیة ملف الاستثمار وإدارته بشکل منهجی
نظراً لمنعکساته المباشرة على الاقتصاد والعملیة الإنتاجیة والتنمیة المتوازنة والمستدامة.
وأشار المهندس عرنوس الى أهمیة المتابعة المستمرة والتواصل مع المستثمرین لتذلیل أی عقبات تعترض تنفیذ المشروعات واتخاذ کل ما یلزم لوضعها بالإنتاج وفق البرنامج الزمنی المحدد، داعیاً المستثمرین إلى الاستفادة من الممیزات والتسهیلات التی منحها قانون الاستثمار الجدید لناحیة الإعفاءات والتسهیلات المالیة والإجرائیة.
من جانبه أوضح مدیر عام هیئة الاستثمار مدین دیاب أن عدد المشروعات التی دخلت الإنتاج الفعلی بلغ 10 مشروعات، فیما بدأت 7 مشروعات بترکیب الآلات والتجهیزات تمهیداً للبدء بالإنتاج التجریبی، إضافة الى 17 مشروعاً حصلت على تراخیص البناء وتمت المباشرة بتنفیذ البنى التحتیة لها.
وتشمل المشروعات قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات الهندسیة والنسیجیة والدوائیة والکیمیائیة والمعدنیة والورقیة والغذائیة والکهرباء والطاقة والسیاحة، وتمت الإشارة إلى الإیجابیات العدیدة للتنوع القطاعی والجغرافی لانتشار خارطة المشروعات الاستثماریة المشملة بأحکام قانون الاستثمار.
وناقش المجلس واقع مشاریع النقل والتسویق السیاحی المشمولة بأحکام قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعدیلاته، واستعرض نتائج عمل اللجنة المکلفة إعداد الدلیل الاسترشادی لصیغ الاستثمار المشترکة مع القطاع الخاص والمرجعیة القانونیة لعقد الاستثمار.
کما ناقش المجلس مذکرة هیئة الاستثمار بخصوص مقترح وزارة الاتصالات والتقانة إحداث منطقة تخصصیة تکنولوجیة، حیث طلب المجلس إجراء المزید من الدراسة حول متطلبات إحداث مثل هذه المنطقة من بنیة تحتیة وتوریدات ومدخلات إنتاج على النحو الذی یضمن الانطلاق الآمن للمشروع.