وحسب المواد المذکورة یهدف قانون الاستثمار الجدید إلى تعزیز البیئة الاستثماریة التنافسیة لجذب رؤوس الأموال للمساهمة فی عملیة البناء والتنمیة العمرانیة، وتوسیع قاعدة الإنتاج وتنویعه، بهدف زیادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادی، بما ینعکس إیجاباً على زیادة الدخل القومی، وصولاً إلى تنمیة شاملة ومستدامة.
ووفقاً للمواد ذاتها تطبق أحکام هذا القانون على المشروع الذی یؤسس بناء على طرح الجهات العامة لأملاکها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص أو التعاونی ولا یخضع لقانون التشارکیة وعلى مشروع التطویر والاستثمار العقاری والمشروع المرخص ومناطق التطویر والاستثمار العقاری المحدثة فی ظل نفاذ القانون رقم 15 لعام 2008 وتعدیلاته
وبناء على المواد تحدث هیئة عامة ذات طابع إداری تسمى هیئة الاستثمار السوریة، تتمتع بالشخصیة الاعتباریة والاستقلال المالی والإداری، تحل محل الهیئة العامة للاستثمار والتطویر العقاری بما لها من حقوق وما علیها من التزامات، فیما یجوز للهیئة إحداث فروع أو مکاتب فی المحافظات وإلغاؤها بقرار من مجلس الإدارة.
ووفقاً للتعدیلات، تمت إضافة ممثلین عن وزارة الأشغال العامة والإسکان وهیئة التخطیط الإقلیمی مصرف سوریة المرکزی إلى عضویة مجلس إدارة هیئة الاستثمار السوریة.
المصدر .